الأعلم لا يعارضه شيء من الظّنون الخارجيّة التي تحصل للمقلّد والمفروض عدم المعارض له أيضا من الظّنون الدّاخلية لان الكلام انّما هو بعد فرض تساوى الفاضل والمفضول في جميع الجهات غير الفضل فيجب اتباعه بحكم العقل القاطع بوجوب العمل بأقوى الامارتين الثالث امكان دعوى الاتفاق على سقوط انظار العوام والمقلّدين عن درجة الاعتبار في جميع المقامات حتّى التّرجيح نعم قضية ما اسّسه الفاضل القمّى من الأصل كون المقلّد كالمجتهد في الاخذ بالامارات كائنا ما كان ولكنّه لم أجد موافقا له في ذلك كما مرّ غير مرّة فان كلّ من أجاز التقليد جعله من الظّنون الخاصّة الثّابت حجّيتها بالدّليل لا من الظّنون المطلقة النّاشية من الدّليل الرّابع في حقّ المقلّد وبالجملة ما ذكره الجماعة في منع صغرى الدّليل المزبور بعد تسليمه ممّا لا يقدح في تماميّته لان حصول الأقوى من قول الأدون بملاحظة موافقته لبعض الأمور وعدمه سيّان في عدم مصادمته ومقاومته لقول الأعلم نعم يمكن المناقشة في الصّغرى بوجه آخر لانّ